الدليل الأول - الآيات : سبق أن استعرضنا الآيات التي تمسّك بها القائلون باشتراط الذكورة في الولاية والقضاء في الشطر الأول من هذا البحث وناقشناها ، وعليه فلا فائدة في استعراضها ومناقشتها من جديد . الدليل الثاني - الروايات : استعرضنا سابقاً طائفة من الروايات التي استدل بها الفريقان على اشتراط الذكورة في القضاء ، وناقشناها من قبل . وفيما يلي نستعرض الشطر الآخر من هذه الروايات التي تخص باب القضاء لننظر فيها : 1 - معتبرة أبي خديجة : عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد عليه السلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ! ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » « 1 » . والرواية من حيث السند تامّة ، إلا أنّه لا دلالة في الرواية على حظر القضاء على المرأة إلا قوله عليه السلام : « رجل منكم » ، وقد سبق أن ناقشنا دلالة كلمة « الرجل » على حظر القضاء على المرأة ؛ فإنّها تطلق في اللغة العربية على الرجال والنساء سواء من باب التغليب . وقد ورد في كتاب اللَّه : « ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ . . . » « 2 » . « . . . فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » « 3 » . « رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ . . . » « 4 » ، وأمثال ذلك .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 4 ، ح 5 . ورواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 2 ، ح 1 . ورواها الكليني في الكافي 7 : 412 ، ح 4 . ورواها الشيخ في تهذيب الأحكام 6 : 219 ، ح 8 . ( 2 ) الأحزاب : 4 . ( 3 ) التوبة : 108 . ( 4 ) النور : 37 .